الحكومة تعتبر محاربة الفساد والرشوة خيارا حاسما لترسيخ الحكامة الجيدة بالمغرب (عبد العظيم الكروج)
الرباط 4 دجنبر 2012/ومع/ قال السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ إن الحكومة تعتبر محاربة الفساد والرشوة خيارا حاسما٬ ورهانا راسخا لتكريس مبادئ التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الحكامة الجيدة بالمغرب.
وأبرز السيد الكروج٬ في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع "حصيلة البرامج الحكومية في مجال تخليق الحياة العامة"٬ أن ورش تخليق الحياة العامة يعتبر من الأوراش الكبرى المستعصية٬ رغم الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة٬ معتبرا أن محاربة الفساد قضية تهم الحكومة والبرلمان والهيئات السياسية والمجتمع مدني والمواطنين.
وذكر الوزير بوضع دستور فاتح يوليوز 2011 إطارا واضحا لمحاربة الفساد يقوم على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد٬ لمواجهة آفة الرشوة٬ ومن منطلق وفائها بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي٬ مقاربة جديدة في هذا الشأن٬ ترتكز على تقوية الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الفساد٬ وذلك من خلال مواصلة تحيين وتأهيل الترسانة القانونية لحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.
كما يهم هذا الجانب٬ يقول الوزير٬ إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة والتزامات الإدارة وقياس الأداء والجودة٬ وإصدار قانون يكرس الحق في الوصول إلى المعلومات التي في حوزة الإدارة والمؤسسات المنتخبة٬ واعتماد إستراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في إطار خطة وطنية مندمجة٬ ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد.
وترتكز مقاربة الحكومة أيضا٬ يضيف السيد الكروج٬ على تأهيل الإطار المؤسساتي لتقوية قدرات الأجهزة المعنية بالمراقبة ومكافحة الفساد٬ وذلك بالخصوص عبر تأهيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة٬ وتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد٬ والارتقاء بأداء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات٬ لضمان التدبير الجيد للأموال العمومية وضبط كل المخالفات التي قد تطال تدبير الشأن العام.
وتهم الإجراءات أيضا اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من الفساد وتخليق الحياة العامة عبر على الخصوص وضع برامج تربوية وتوسيع دائرة الإعلام والتواصل والتحسيس بمخاطر الفساد٬ وتشجيع مشاركة عموم المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.
وخلص الوزير إلى أن تخليق الحياة العامة ليس عملا موسميا٬ بل هو عمل دائم ومستمر٬ وأنه مهما اتخذ من إجراءات قانونية ووقائية وزجرية٬ ومهما أحدث من مؤسسات وهيئات٬ فإن تخليق الحياة العامة لن يتحقق "ما لم تصبح قيم النزاهة ثقافة سائدة في السلوك اليومي للمواطن والمجتمع".
نقلا عن منارة
0 التعليقات: