شكك عبد الصمد صدوق، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي المغرب”، في جدية الحكومة في محاربة الفساد، مسجلا أن “الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اعتبرت محاربة الفساد من أولوياتها في البرامج الحزبية، لكن حصيلة هذه السنة كانت مخيبة للآمال..”، وقدم مثالا على ذلك، محاكمة موظف بوزارة المالية بتهمة تسريب وثائق تعويضات وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، وقال صدوق، “عوض المحاسبة، ردت الحكومة بمتابعة المتهمين بتسريب الوثائق”.

وانتقد صدوق، تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، وقال إن هذا التقرير يتعارض مع النص الدستوري الحالي “لأنه لم ينشر جميع التقارير والقرارات القضائية، بل اكتفى بنشر حوالي 50 في المائة منها..”، ويشير صدوق، الذي كان يتحدث خلال الجمع العام السنوي السابع عشر، لـ”ترانسبارنسي” أول أمس، بالرباط إلى الفصل 148، من الدستور الذي ينص على أن “المجلس الأعلى للحسابات ينشر جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية”، وهو ما لم يتحقق في تقرير 2011″.