دق تقرير دولي وضعه "البرنامج الدولي للأمن والدفاع" التابع لمنظمة "ترانسبرانسي" الدولية، حول مؤسسات دفاع وأمن 82 دولة، بينها المغرب، ناقوس خطر كبير قد يهدد مستقبل الأخير، إذا لم يأخذ الماسكون بزمام الأمور المغربية تقرير المنظمة مأخذ جد وحزم.

وكشف التقرير، الذي اطلع موقع "لكم. كوم" على نسخة منه، أن مؤشر الفساد داخل مؤسسات الدفاع المغربية يشير إلى أن الوضع "خطير للغاية" بعد أن جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن مجموعة من الدول التي تقاسمه نفس واقع الفساد داخل مؤسساتها الدفاعية (أفغانستان، البحرين، ساحل العاج، إندونيسيا، إيران، العراق، المغرب، نيجيريا، عمان، الفلبين، قطر، السعودية، سريلانكا، تونس، أوغندا، أوزبكستان– فنزويلا و زيمبابوي)، في حين صنف التقرير ما يجري داخل مؤسسات دفاع 9 دول بينها الجزائر ليبيا، سوريا، اليمن.. ضمن خانة "خطر شديد" أي أنها أكثر سوءا من الدول المصنفة "خطير للغاية".

ونقل التقرير أن ميزانية الدفاع المغربية تفتقر إلى النزاهة والشفافية وبأنها لا تخضع لأي "إفتحاص داخلي" مشيرا إلى عدم وجود أي "تشريع يؤطر المشتريات الخاصة بالأمن والدفاع"؛ حيث أن المسؤولين عن الدفاع لا يكشفون عن النسبة المئوية المخصصة للمسائل السرية وأن النفقات السرية لا تخضع لأي مراقبة أو افتحاص تشريعيين.

كما سجل "البرنامج الدولي للدفاع والأمن" غياب أي مراقبة في ما أسماه "خطر الفساد المالي"، مشيرا إلى أن ما يرفع درجة الفساد داخل مؤسسات الدفاع المغربية هو غياب فصل بين "سلسلة القيادة" و"القطاع المسؤول عن أداء الأجور" مضيفا نفس التقرير إلى وجود "جنود أشباح" داخل مؤسسات الدفاع المغربية.

نقلا عن موقع لكم